سالن همایش‌های وزارت کار در خیابان ولیعصر تهران میزبان جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور بود که گرد هم آمده بودند تا به آسیب‌شناسی و راه‌های افزایش میزان بهره‌وری در ایران بپردازند.این همایش روز گذشته تحت عنوان «همايش بهره‌وري و برنامه پنجم توسعه» برگزار شد و شخصیت‌هایی چون محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف، داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی دیگر از کارشناسان برجسته کشور سخنرانی کردند. دكتر مسعود نيلي، استاد دانشگاه شريف در اين همايش با طرح سوالي مبني‌بر «مهم‌ترين چالش فراروي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده چيست؟» تاكيد كرد كه ايجاد بيش از يك ميليون اشتغال در سال‌هاي آينده و مواجهه با شوك جمعيتي از مهم‌ترين چالش دولت‌ها است كه بايد به آن، موضوع ازدواج جوانان را هم اضافه كرد. وي در اين همايش به سرشماري سال 1375 اشاره كرد و گفت: براساس پيش‌بيني‌ها از روي آ مار سال 75 مشخص شد كه جمعيت متولد دهه 60 به تدريج وارد سن بازار كار مي‌شوند و در نتيجه براي سال‌هاي آينده مشخص بود كه چه تعداد اشتغال بايد ايجاد كنيم. سپس اين آمارها و نمودارها نشان داد كه يك شوك جمعيتي ناشي از ازدواج متولد سال‌هاي دهه اول 60 به وجود خواهد آمد كه نشانگر شوك اول جمعيتي مربوط به تعداد زياد فرزندها به ازاي هر خانواده و شوك دوم مربوط به تعداد خانوارهاي جديد بود. نيلي اضافه كرد: در سال 76 تصويري تهيه شد كه براساس آن در برنامه سوم پيش‌بيني 760 هزار شغل در سال بود، اما نرخ بيكاري در پايان برنامه سوم به 1/14 درصد و در برنامه چهارم به 12 درصد رسيد. استاد دانشگاه شريف در ادامه تاكيد كرد: اما سرشماري سال 85 نشان داد كه دو تفاوت با پيش‌بيني‌هاي سال 76 وجود دارد و آن اينكه، برآورد جمعيت، بزرگ‌تر از پيش‌بيني بود و در نتيجه، تعداد افراد به سن كار رسيده بيشتر از پيش‌بيني‌ها بود و اين در حالي است كه ازدواج، چندان صورت نگرفته بود. وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: طي 10 سال گذشته (85-75) مقدار عرضه به بازار كار بسيار كمتر از ميزان پيش‌بيني‌ها بود. يعني مقدار شغل بسيار كمتر از مقادير پيش‌بيني شده در برنامه سوم و چهارم بود، اما نرخ بيكاري كمتر شده بود، علت آن ورودي به بازار كار، كمتر از پيش‌بيني‌ها بود. نيلي افزود: در سال 75 نرخ بيكاري در همه مقاطع سني كاهش يافته، اما در سال 85 آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري حدود فاصله 30 تا 34 ساله افزايش زيادي يافته و بين افراد 30 تا 60 سال كاهش يافته است، يعني اقتصاد ما براي جوان‌ترها نتوانسته شغل ايجاد كند و سن ازدواج در كشور بالاتر رفته و پيش‌بيني ازدواج جوانان تحقق نيافته است. وي اضافه كرد: همچنين هرم سني جمعيت سال 85 نشان مي‌دهد كه خانوارهاي فقير بيشتر در قشر جوان، زنان و تحصيلكرده‌ها هستند. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فقر نتيجه عدم‌بهره‌وري نيروي كار است. استاد اقتصاد دانشگاه شريف در ادامه تاكيد كرد: مجموعه اين شرايط باعث شده عرضه نيروي كار تعويق بيفتد و جوانان بيشتر از نظام آموزش عالي و درآمد سرپرست خانوار استفاده كنند. براي همين تعداد متقاضيان كارشناسي ارشد آنقدر زياد شده كه بيش از يك ميليون نفر است و اين ارقام عجيبي است. وي نتيجه گرفت: در سرشماري سال 85 آنهايي كه تاخير به ورودي بازار كار داشتند به اضافه گروهي كه براساس هرم جمعيتي وارد بازار كار خواهند شد مشكل بيكاري افزايش يافته و نرخ بيكاري قابل تامل نشان مي‌دهد كه بايد بيش از يك ميليون شغل در سال ايجاد شود. نيلي با اشاره به شوك جمعيت كه در آينده خواهيم داشت، تصريح كرد: اين متاخرين بازار كار بخشي از منابع را زمين‌گير خواهند كرد كه بنابراين چالش بزرگ آينده تامين منابع براي ايجاد شغل است. وي در ادامه به درآمدهاي نفتي اشاره كرد و گفت: مجموعه سياستگذاري‌ها در سال 84 تا 86 منجر به «بيماري هلندي» شد كه در ادامه به ركود منجر شده و باعث مي‌شود، سياست‌هاي انبساطي بيشتري در پيش گرفته شود. با اين حال ركود مسكن و كسري بودجه به ركودهاي بيشتر دامن مي‌زند. نيلي افزود: در سال‌هاي آينده اقتصاد ما بايد مقادير زيادي شغل ايجاد كند كه اين نيازمند منابع بيشتري است و نقطه شروع ما شرايط ركودي خواهد بود. به گفته نيلي، در حال حاضر شرايط اقتصادي مالي عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، در بودجه، بازار انرژي، نظام بانكي و بازار كار مواجه هست كه بايد در كنار آن اصلاح قيمت انرژي را در سال‌هاي آينده در نظر گرفت. وي افزود: با اصلاح قيمت انرژي در سال‌هاي اوليه، كندي رشد اقتصادي خواهيم داشت كه با توجه به ركود اوليه، نشان مي‌دهد كه موضوع بهره‌وري بايد به صورت جدي مورد توجه قرار بگيرد. دانش‌جعفري:دولتي بودن اقتصاد علت بهره‌وري پايين در ايران است داوود دانش‌جعفري، رييس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در همايش ملي بهره‌وري و برنامه پنجم توسعه، دليل اصلي بهره‌وري پايين در ايران را دولتي بودن اقتصاد و بالا بودن درجه انبارداري عنوان كرد و گفت: هر كشوري در تلاش است تا نسبت سرمايه‌گذاري را به توليد ناخالص داخلي افزايش دهد، برخي كشورها سياست رياضت اقتصادي را در پيش مي‌گيرند و برخي كشورها با مراجعه به بخش خصوصي، بهره‌وري را بالا مي‌برند. وي با اشاره به آماري مقايسه‌اي ميان ايران و ساير كشورها تصريح كرد: مقايسه سال‌هاي 1990 تا 2007 نشان مي‌دهد كه نسبت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشور افزايش يافته و اين بيانگر آن است كه ايران در كاهش مصرف خانوار و افزايش سرمايه‌گذاري موفق بوده است. در حالي كه چين طي اين سال‌ها نسبت سرمايه به توليد از 35 درصد به 43 درصد رسيده كه نشان‌دهنده سياست رياضت اقتصادي است، اما در تركيه اين نسبت از 40 به 22 كاهش يافته و نشان مي‌دهد كه در كاهش مصرف خانوار توفيق نداشته، اما در كاهش هزينه دولت موفق بوده و از طريق سرمايه خارجي مشكل خود را حل كرده‌اند. وي افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه كشورها براي رشد اقتصادي بيشتر سرمايه‌هاي خارجي را جذب مي‌كنند كه تركيه رشد اقتصادي خود را از اين طريق به دست آورده است. دانش‌جعفري با اشاره به نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي كشورها تصريح كرد: رشد اقتصادي آمريكا طي 40 سال گذشته 65/3 درصد بود كه سهم بهره‌وري آن حدود يك درصد بوده، ژاپن 27/9 درصد رشد داشته كه 3/2 درصد آن به بهره‌وري اختصاص داشته است، اما در اين ميان سهم بهره‌وري ما از رشد اقتصادي در سال 84 و 85، 14/0 تا 13/0 درصد بوده است و رشد بهره‌وري كل حدود 8/0 درصد است. دانش‌جعفري با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با طرح سوالي درباره تاثير اجراي طرح هدفمندي بر رشد بهره‌وري گفت: مسلما هزينه مصرف‌كننده پس از برداشتن يارانه‌ها افزايش يافته و ميزان تورم ناشي از طرح را افزايش مي‌دهد، اما از آنجا كه قرار است دولت مابه‌التفاوت افزايش هزينه‌ها را جبران كند، در نهايت براي مصرف‌كننده تفاوتي ايجاد نمي‌كند. وي افزود: چه طرح 3 ساله اجرا شود و چه يك ساله، در نهايت براي مصرف‌كننده تفاوتي ايجاد نمي‌كند؛‌ چراكه جبران افزايش هزينه سبد كالاها از سوي دولت پرداخت مي‌شود. اگرچه ممكن است، تورم ناشي از اجراي طرح كم باشد، اما انتظارات تورمي ايجاد مي‌كند. وي اضافه كرد: اگر انتظارات تورمي بالا برود؛ بنابراين هزينه سبد مصرف‌كننده افزايش مي‌يابد و بنابراين پولي كه دولت براي جبراني به مردم و بنگاه‌ها پرداخت مي‌كند، كم مي‌آيد. دانش‌جعفري گفت: بنابراين با اجراي طرح، سه اتفاق خواهد افتاد: 1- سود بنگاه‌ها كم مي‌شود، 2- جريان نقدينگي كاهش مي‌يابد و 3- ارزش شركت‌ها هم دچار افت مي‌شود. به اين ترتيب با اجراي طرح، توليد كاهش يافته و در نتيجه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. دانش‌جعفري تنها راه جلوگيري از كاهش توليد را افزايش بهره‌وري عنوان كرد و گفت: در غير اين صورت رسيدن به رونق اقتصادي امكان‌پذير نيست و اقتصاد ايران در تله ركودي گرفتار مي‌شود. وي با اشاره به يك تحقيق درباره دلايل ناكارآمدي مديران‌ عالي دستگاه‌هاي اجرايي تصريح كرد: در اين گزارش مهم‌ترين دليل، عدم‌آشنايي مديران با مفاهيم جديد بهره‌وري عنوان شده كه مسائل اساسي بهره‌وري كشور، فقدان ساختار مناسب و رانت‌هاي اقتصادي از ديگر دلايل كاهش بهره‌وري هستند. نهاونديان: نظام توزيع بايد سيگنال‌هاي رشد بهره‌وري بدهد محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني صنايع‌و‌معادن هم به عنوان يكي از سخنرانان اين همايش مهم‌ترين علت عدم‌بهره‌وري در كشور را ارسال علامت‌هاي ضدبهره‌وري در اقتصاد دانست و گفت: اين عوامل بر انگيزه‌هاي طبيعي رشد بهره‌وري غلبه كرده و لذا برآيند اين نيروها، نابهره‌وري را تشويق مي‌كند. وي در اين مراسم ابتدا دو پرسش اساسي را مطرح كرد. اينكه چرا اهداف بهره‌وري در برنامه چهارم تحقق نيافت و چنانچه به صرف نگاشتن برنامه، اهداف حاصل مي‌شد، پس موانع اصلي چه بود؟ نهاونديان اضافه كرد: آيا براي افزايش بهره‌وري نيازمند تشويق و برگزاري سمينار هستيم يا اينكه چون در اقتصادمان علامت‌هاي ضدبهره‌وري مي‌دهيم، آن عوامل و انگيزه‌ها بر انگيزه طبيعي رشد بهره‌وري غلبه مي‌كند. وي با ذكر مثالي افزود: چنانچه نظام پرداخت‌ها در يك اقتصاد به‌گونه‌اي باشد كه نظام بهره‌وري را تشويق نكند و ميل به پرداخت در برابري باشد ولو اينكه بهره‌وري‌ها متفاوت باشد، اين برعكس بهره‌وري عمل مي‌كند. نهاونديان تاكيد كرد: اگر در اقتصادي توزيع منابع و درآمدها براساس غيربهره‌وري صورت پذيرد و براساس رانت‌هاي سياسي باشد، اگر عدم شفافيت قيمت‌ها باعث درآمدهايي شود كه چندبرابر درآمد حاصل از رشد بهره‌وري است، اگر مشكل رقابت در بازار امكان تجلي سرمايه‌گذاري در رشد بهره‌وري را از بين ببرد، نظام پرداخت‌ها و قيمت‌ها هم نابهره‌وري را گسترش خواهد داد. رييس اتاق بازرگاني افزود: اگر نظام بازار به‌گونه‌اي باشد كه توليدكننده‌اي كه با استفاده از آموزش و تكنولوژي با توليدكننده ديگر يكسان تلقي شود و در يك رقابت سالم و عادلانه، هزينه‌هاي توليدكننده اول بدون پاداش بماند، براي سال ديگر، به بهره‌وري نمي‌انديشد. نهاونديان در ادامه با اشاره به اينكه اگر نظام توزيع سيگنال‌هاي رشد بهره‌وري ندهد، بعيد است به اهداف بهره‌وري دست يابيم، گفت: در دستگاه‌هاي سياست‌گذار و در نظام‌هاي پرداخت‌هاي اجتماعي، ميل به برخورد يكسان است كه فكر مي‌كنيم مصداقي از عدالت است و بسيار تصور نادرستي است. وي افزود: در بسياري موارد يكسان‌سازي‌ها، حركت در جهت مخالف عدالت است. اگر توانستيم فضاي كسب‌وكار به گونه‌اي باشد كه بيشترين درجه انعطاف‌پذيري براي مديريت حاصل شود در مسير عدالت هستيم. بايد اجازه دهيم فعالان اقتصادي بتوانند با به تجلي درآوردن ابتكار خود، درآمد بيشتري كسب كنند كه اين اصلي‌ترين گام در رشد بهره‌وري است. نهاونديان گفت: اگر در مقابل ابتكارات نو، موانع مقرراتي باشد و حاصلي از جهت نوآوري در كار نبينيم، حركت به سمت بهره‌وري را متوقف يا حداقل كند خواهد كرد. وي وظيفه نظام، مجلس، قانون و سياست‌گذاران را توجه به افزايش دستاورد و بهره‌وري در توليد دانست و گفت: مراقبت از اين سخن عين عدالت است و تعرض يك عامل به عامل ديگر بايد از سوي دستگاه نظارتي مراقبت شود نه اينكه وارد ميدان تعيين نرخ و مزد شده و موانع هم ايجاد كند. نهاونديان تاكيد كرد: دولت در خيلي از موارد هنوز نرخ‌گذاري مي‌كند و تعيين كارمزد در سيستم بانكي يعني اينكه بين يك بانك خوب و بد فرقي ندارد. بسياري از مقررات براساس نگاه دولت سالارانه نوشته شده است و بايد موانع كسب‌وكار برداشته شود تا بهره‌وري رشد كند. رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه با اشاره به تصويب برنامه پنجم در مجلس تصريح كرد: بايد جريان قانون‌گذاري و تدوين مقررات را به سمت «قانون كاهي» سوق دهيم تا اين پيام حاصل شود كه در اقتصاد ايران بيشترين اهميت به انعطاف‌پذيري مديريت است و تشكل‌هاي مردم نهاد، نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند و اين باعث رشد بهره‌وري خواهد شد. سبحاني: سالانه بايد 8 ميليارد دلار از طريق بهره‌وري حاصل شود سبحاني، استاد دانشگاه تهران نيز در اين همايش با اشاره به اينكه براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي نيازمند سالانه 8 ميليارد دلار افزايش در توليد ناخالص داخلي هستيم، گفت: اين به اين معنا است كه چنانچه هيچ نيروي كار و سرمايه‌اي به اقتصاد ايران وارد نشود، شرايط به گونه‌اي ساماندهي گردد كه از همين نيرو و سرمايه، در سال 8 ميليارد دلار بيشتر حاصل شود و اين بايد تنها از طريق ارتقاي بهره‌وري صورت پذيرد. وي، برنامه‌نويسي به صورت فعلي را ضدبهره‌وري عنوان كرد و گفت: تلقي ما اين است كه اداره عادي مملكت براي 5 سال آينده بايد اهدافي داشته باشد و رسيدن به آن با قانون‌گذاري، لايحه و اصلاحيه، دست‌يافتني نيست. عبدالهي: بدون بهره‌وري كشور را گران اداره مي‌كنيم رضا عبدالهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در همايش بهره‌وري و برنامه پنجم توسعه اعلام كرد كه ابتدا بايد راه درست را پيدا كنيم و سپس به نتيجه برسيم و در غير اين صورت، كشور را گران اداره خواهيم كرد. وي گفت: بخشي از توليد كشور مربوط به سرمايه‌گذاري و پول‌هاي جديد است و بخش دوم مربوط به استفاده از سرمايه‌هاي موجود است. عبدالهي ادامه داد: يكي از علت‌هاي بهره‌وري پايين در اين است كه بخش عمده كارها در دست قوه مجريه است كه بايد به حداقل ممكن برسد. وي افزود: دولت در بسياري از جاها دخالت مستقيم دارد و همچنان در طبل دولتي بودن مي‌كوبيم. وي علت اصلي پايين بودن نرخ رشد بهره‌وري در كشور را دولت بزرگ دانست كه موجب شده، قيمت‌ها گران و انگيزه‌ها پايين باشد. رضايي: ايران نيازمند انقلاب اقتصادي – اجتماعي است محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين همايش علت اساسي عقب‌ماندگي‌ها در كشور را پايين بودن بهره‌وري در تمامي سطوح دانست و گفت: در كشور ما شناخت يك مساله حداقل 5 سال، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي 8 سال و اجرايي شدن آن حداقل 10 سال طول مي‌كشد و از نمونه‌هاي آن مي‌توان به خصوصي‌سازي اشاره كرد كه هنوز در كشورمان به طور كامل اجرايي نشده است. محسن رضايي گفت: فهم و درك جمعي از يك مساله و مديريت و برنامه‌ريزي و اجراي عمومي آن در ايران، طولاني و همراه با نزاع و اصطكاك است. وي در ادامه با اشاره به اينكه دو راه‌حل براي افزايش بهره‌وري در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: در اين ميان مي‌توان به توسعه تدريجي مشابه كشورهاي غربي يا توسعه شتابان مشابه كشورهاي شرقي كه پيشگام آن ژاپن بود اشاره كرد، البته امروز چين و آسياي جنوب شرقي به مدل‌هاي بهتري دست يافته‌اند. رضايي خاطرنشان كرد: با طي كردن مدل غربي 100 سال، مدل شرقي 40 سال و اگر از مدل اصلاح‌شده آسياي جنوب شرقي استفاده كنيم حداقل 20 سال زمان (مطابق با همان سند چشم‌انداز 1404) نياز است تا به اهداف بهره‌وري دست يابيم كه اين نيازمند اقدامات ويژه در سطح ملي و بخش‌ها و مناطق و بنگاه‌ها است. وي با اشاره به شرايط داخلي كشور تصريح كرد: ما نيازمند انقلاب ديگري هستيم كه محور آن سياست نيست كه متاسفانه يكي از آسيب‌هاي جدي در مملكت ما است، بلكه محور آن انقلاب اجتماعي – اقتصادي است كه البته لازمه آن تحول فرهنگي، علمي و اصلاحات سياسي است و بدون اين انقلاب، دستيابي به اهداف بهره‌وري نيازمند يك راه تدريجي و نيازمند حوصله است.

روزنامه دنياي اقتصاد - 3 خرداد 89