غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس با اعلام اينكه دولت نبايد اصرار بر افزايش درآمد از محل هدفمندسازي يارانه‌ها داشته باشد، خبر داده است كه دولت دنبال توجيهي براي تاخير در اجراي قانون هدفمندسازي است. وي برخي اظهارات مقامات دولتي مبني بر منوط كردن اجراي قانون به توافق دوباره مجلس و دولت را نابجا توصيف كرد. همزمان، خبرگزاري‌ها از درخواست احمدي‌نژاد براي سهميه‌بندي گازوئيل و گاز خبر دادند كه به نظر مي‌رسد نوعي طرح جايگزيني براي قانون فعلي هدفمندسازي باشد. رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس از دولت انتقاد كرد احتمال تاخير در اجراي قانون يارانه‌ها احمدی‌‌نژاد خواستار اجراي سناريوي بنزين درباره گاز و گازوئيل شد دنیای اقتصاد‌- برخی نمایندگان از تمایل دولت برای تاخیر در اجرای قانون یارانه‌ها سخن به میان آورده‌اند وهمزمان نیز محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور هم گسترش سهمیه‌بندی‌ها از بنزین به گاز و گازوئیل را ضروری دانسته است. احمدی‌نژاد دیروز در مراسم افتتاح كارخانه گندله‌سازي مجتمع سنگ‌آهن گل‌گهر سيرجان طی یک سخنرانی به موضوع سهميه‌بندي بنزين اشاره كرد و با تاكيد بر اين كه عده‌اي از انجام اين سهميه‌بندي واهمه داشتند و سال‌ها اين طرح متوقف بود، گفت: ديديم كه با اجراي اين طرح مشكلي پيش نيامد؛ چرا كه ملت ايران ظرفيت‌هاي بالايي دارد و اگر تصميم درستي براي كشور گرفته شود، همه همراهي مي‌كنند. به گزارش ایسنا، وي همچنين با اشاره به مصرف بالاي بنزين در كشور دليل اين امر را مصرف بالاي خودروها و برخي سفرهاي اضافه خواند و با تاكيد بر حذف اين سفرها، اظهار كرد كه مي‌شود اين كار (سهميه‌بندي) را در مورد گاز و گازوئيل نيز انجام داد. رييس‌جمهور گفت: امروز ما بيش از ‌100 هزار ميليارد تومان انرژي مصرف مي‌كنيم كه با اين رقم بسيار بالا و چند برابر متوسط جهاني مي‌توان بيش از ‌100 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشت و در صنعت و توليد رتبه اول در جهان را اخذ كرد. تحليل رييس كميسيون ويژه مجلس از اهداف دولت البته احمدي‌نژاد در شرايطي اين سخنان را بر زبان جاري ساخت كه غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد است که دولت به دنبال «به تاخیر انداختن اجرای قانون یارانه‌ها» است و به همین دلیل، حتی اگر مجلس همه گونه همراهی هم با دولت داشته باشد، باز «بهانه» جدیدی برای این تاخیر پیدا خواهد کرد. مصباحی مقدم که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو مي‌کرد، صراحتا گفت: «معتقدم اگر همه گونه همراهی هم با دولت صورت گیرد، در نهایت دولت یک بهانه جدید پیدا مي‌کند که اجرای قانون را به تاخیر بیندازد.» وی همچنین در واکنش به اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در خصوص منوط کردن اجرای قانون یارانه‌ها به توافق دوباره مجلس و دولت، تصریح کرد: «البته من این حرف را از طرق رسمي ‌نشنیده‌ام، ولی آن را بجا نمي‌دانم.» وی افزود: «مقام معظم رهبری در سخنرانی مشهد مقدس فرمودند که مجلس و دولت با هم همکاری کنند و دولت باید قانون را اجرا کند، بنابراین قانون باید از سوی دولت اجرا شود و معتقد نیستم که در این زمینه تجدید نظری شود.» رييس کمیسیون ویژه مجلس درخصوص به رفراندوم گذاشتن قانون یارانه‌ها نیز تصریح کرد: «به رفراندوم گذاشتن یک موضوع اشکالی ندارد، اما دولت باید برای انجام آن به مجلس لایحه دهد و مجلس این درخواست را بررسی کند و با دو سوم آرا به تصویب برسد. درحالی که همین مجلس به درخواست اولیه دولت مبنی بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی رای مثبت نداده است.» مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که علت این همه اصرار از سوی دولت برای کسب دوبرابری درآمد نسبت به مصوبه مجلس چیست، گفت: «پاسخی که دولت در این خصوص ارائه مي‌کند نمایندگان را قانع نمي‌کند. جالب آنجاست که در زمان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چنین حساسیتی بر مبلغ 20 هزار میلیارد تومان وجود نداشت و دولت واکنشی نشان نداد. حال سوالی که از دولت باید پرسید این است، مگر مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همین مبلغ را به تصویب نرساند؛ چرا در آن زمان اصلا حساسیتی روی مبلغ نشان ندادید؟» نماینده تهران در پاسخ به این سوال که «آیا پیش‌بینی مي‌کند در نهایت دولت بتواند نظرش را به مجلس و نمایندگان بقبولاند»، گفت: «در حین بررسی لایحه بودجه 89 با توجه به رایزنی‌های تعداد زیادی از وزیران با نمایندگان توانستند آراي بسیاری از نمایندگان را با نظر خود موافق کنند که هنگام رای‌گیری ‌درخصوص نظر دولت شاهد بودیم که این خواست دولت رای بالایی به دست آورد، اما در نهایت نتوانست حد نصاب لازم را داشته باشد و تعداد مخالفان با نظر دولت بیشتر از موافقان بود.» وی با بیان اینکه پیش‌بینی من این است که مجلس همچنان روی رایی که به این قانون داده تاکید خواهد کرد، گفت: «در گذشته نیز سابقه اصرار دولت روی نظرات خود را شاهد بوده ایم که نظر مجلس را رد کرده است و مجلس در راستای همراهی با دولت مجددا مباحثی که به قانون تبدیل شده است را در صحن علنی مطرح کرده است.» وی ادامه داد: «یکی از این موارد در تغییر قیمت گازوئیل بود که مجلس در پایان سال 86 قیمت گازوئیل را از 5/16 تومان به 45 تومان افزایش داد، اما در اوایل سال 87 دولت مجددا با لایحه‌ای قیمت را به 5/16 تومان برگرداند، که کار غلطی بود اما اصرار دولت موجب شد اکثریت نمایندگان به آن رای دهند و این دقیقا برعکس اهداف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها است.» مصباحی مقدم افزود: «مورد دیگر هم اصرار دولت در کاهش سن رای‌دهندگان بود که دو بار در این رابطه به مجلس لایحه فرستاد تا مصوبه مجلس را که سن 18 سال بود به 15 سال کاهش دهد، اما هر دو بار موفق نشد و نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار کردند.» وی تاکید کرد: «بنابراین معتقدم این همه اصرار بی جای دولت به رای خود آن هم جایی که قبلا در موردش این مقدار تاکید نداشته است، با منطق همراه نیست.» دولت تابع قانون باشد وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را كاملا كارشناسي دانست و گفت: دولت در سال جاري موظف به اجراي قانون است. مصباحي مقدم در واكنش به درخواست دولت براي بررسي و تجديدنظر در خصوص افزايش درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به اينكه مجلس دو بار نسبت به حداكثر درآمد دولت از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي راي داده و آن را تصويب كرده است، پيشنهاد جديد دولت و آوردن لايحه تازه به مجلس در واقع اصراري غيرقابل قبول تلقي مي‌شود. وی اضافه كرد: تصور مي‌كنم در صورتي كه چالش‌هاي موجود برقرار شود، باز هم چالش‌هاي جديدي به وجود مي‌آيد. وي در توضيح‌ چالش‌هاي جديدي كه ممكن است به وجود آيد، گفت: امكان دارد دولت بگويد اجراي قانون را به جاي پنج سال، سه ساله يا دو ساله تعيين كنند و اين امر اصلا خوب نيست. اين عضو كميسيون اقتصادي با تاكيد بر اينكه دولت بايد تابع قانون باشد، خاطرنشان كرد: مجلس قانون را بي‌حساب تصويب نكرده بلكه به صورت كاملا كارشناسي به تصويب رسانده است. اين عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: تقاضاي تغيير قانون از نظر قانون اساسي مشكل ندارد ولي بنده خلاف شان دولت مي‌دانم كه يك بار ديگر تجربه‌اي را كه قبلا داشته مجددا تكرار نمايد. طرحی جایگزین قانون یارانه‌ها؟ اگر چه احمدی نژاد به صورت سربسته و کوتاه به ضرورت گسترش سهمیه‌بندی‌ها از بنزین به گاز و گازوئیل سخن گفته است؛ اما اگر این اظهارنظر رییس‌جمهور را در کنار نارضایتی دولت از چگونگی تصویب قانون یارانه‌ها در بودجه 89 نگاه کنیم آن گاه این احتمال قوت مي‌گیرد که دولت همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته است قانون یارانه‌ها را به شکلی که در مجلس تصویب شده است، قابل اجرا نمي‌داند لذا به دنبال طرح جایگزین یا دست‌کم طرح موازی با قانون یارانه‌ها است‌. از همین رو طی دو سه هفته اخیر مقامات دولت ایده‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند‌. احمدی‌نژاد پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره یارانه‌ها را مطرح کرده است و محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم پیشنهاد کرده است که کارگروه حکمیت متشکل از نمایندگان دولت و مجلس و تعدادی کارشناس اقتصادی بی طرف تشکیل شود و به راه‌حلی برای پایان اختلاف دولت و مجلس بپردازند‌. برخی هم از ضرورت توافقی بینابین سخن به میان آورده‌اند‌. به این معنا که درآمد دولت در سال 89 از محل هدفمندی یارانه‌ها نه 40 هزارمیلیارد تومان – آن‌گونه که دولت اصرار دارد – و نه 20 هزار میلیارد تومان – آنگونه که مجلس در قالب بودجه 89 تصویب کرده است – بلکه 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود‌. البته با سخنان احمدی‌نژاد در سیرجان یک گزینه دیگر هم به گزینه‌های موجود اضافه شده است تا یک پیچ دیگر به پیچ‌های کلاف سر درگم یارانه‌ها اضافه شود‌.

روزنامه دنياي اقتصاد - 15 فروردين 1389