همايش نقش هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش معدن در شرايطي برگزار شد كه متن و حاشيه آن به ميداني مبدل شده‌بود كه از يك سو فعالان بخش معدن از چند و چون اجراي طرح يارانه‌اي دولت ابراز نگراني مي‌كردند و از سوي ديگر، معاون پارلماني رييس جمهور به دفاع تمام عيار از اين طرح مي‌پرداخت.عصر روز شنبه تقريبا همه اهالي معدن و همه آنهايي كه به نحوي در سياست‌گذاري بخش معدن كشور نقش دارند، آمده‌بودند تا فكري به حال معدن، آنهم بعد از اجراي طرح يارانه‌اي دولت بكنند.همه آمده بودند به جز «سميعي نژاد» معاون معدني وزير صنايع كه به گفته مجري همايش، به سفر استاني رفته بود.معاون پارلماني رييس جمهوري، رييس انجمن مهندسي معدن، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس،‌ رييس كميته معدن مجلس، نايب رييس و دبير خانه معدن و مجري تدوين استراتژي معدن ايران از جمله مسوولاني بودند كه در اين همايش حضور داشتند.به گزارش خبرنگار ما، در همايش تاثير طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش معدن، از يك طرف «سيد حسين‌هاشمي»، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، نحوه هدفمند شدن يارانه‌ها از سوي دولت را به عنوان مهم‌ترين دل‌نگراني و دغدغه فعالان بخش معدن معرفي كرد. از طرف ديگر «سيد محمد ميرتاج الديني»، معاون پارلماني رييس جمهور، از برنامه ريزي جامع دولت براي اجراي درست طرح خبر داد و به اهالي معدن اطمينان داد با اجراي طرح دولت مشكلي براي آنها پيش نخواهد‌ آمد. هفته اول خرداد؛ هفته معدن دكتر «محمد مهدی سالاري راد» رييس انجمن مهندسي معدن كه اولين سخنران اين همايش بود، به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون معدن و صنايع معدني پرداخت. او با بيان اينكه حدود 20 سال پيش وزير معادن و فلزات وقت جمهوري اسلامي‌در نماز جمعه هفته اول خرداد ماه را به نام هفته معدن نام‌گذاري كرد، اما بعد از گذشت دو دهه از اين اتفاق كمتر سراغ داريم هفته معدن مورد توجه مسوولان قرار گرفته باشد.به گزارش خبرنگار ما، ظاهرا هر وقت شهرداري تهران، نام‌گذاري يك ميدان به نام معدن را بپذيرد، شوراي فرهنگي عمومي‌كه زير مجموعه شوراي انقلاب فرهنگي است هم نام گذاري هفته اول خرداد را به نام معدن خواهد پذيرفت. «سالاري راد» به كشورهايي همچون كانادا، برزيل و آرژانتين اشاره كرد و گفت: «در تمام اين كشورها هفته‌اي به نام معدن تعيين شده است.» او در ادامه از اينكه درهاي معادن كشور به روي دانشجويان بسته است، گلايه كرد و گفت: «در بسياري از كشورهاي دنيا نه تنها درهاي معادن به روي دانشجويان اين رشته باز است، بلكه براي تشويق سايرين به فعاليت در اين حوزه امكان ورود دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به بخش معدن هم وجود دارد. اما متاسفانه در كشور ما دانشجويان تخصصي بخش معدن هم امكان ورود به معادن را ندارند.» درهاي معادن باز است در اين ميان ناگفته نماند كه اين اظهارات رييس انجمن معدن ايران، با واكنش «احمد هراتي نيك» رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران مواجه شد. «هراتي نيك» با بيان اينكه هم‌اكنون درهاي معادن ما به روي دانشجويان باز است، خاطرنشان كرد: «با هماهنگي‌هايي كه انجام شده اين امكان وجود دارد كه دانشجويان از واحدهاي فولادسازي مثل مباركه، ذوب‌آهن و خوزستان بازديد كنند. همچنين آنها مي‌توانند با هماهنگي قبلي از معادن سنگ‌آهن و زغال سنگ هم بازديد كنند.»رييس هيات عامل ايميدرو رسما اعلام كرد: «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران آمادگي كامل براي همكاري با دانشجويان در اين بخش را دارد.» وي ادامه داد: «امسال به همه واحدها دستور داده‌ايم با دانشگاه‌ها همكاري كنند.» گلايه‌هاي رييس كميسيون صنايع نوبت سخنراني رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس كه رسيد، حال و هواي همايش هم تغيير كرد. او خيلي جدي نسبت به چند و چون اجراي طرح يارانه‌اي دولت ابراز نگراني كرد و به صراحت گفت: «اين مهم نيست كه با اجراي اين طرح قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌كند؛ چراكه مديران واحدهاي صنعتي و معدني ما توانايي مديريت اين افزايش قيمت را دارند،‌ اما آنها توان رويارويي با بي‌برنامگي‌هاي احتمالي و نابساماني‌ را ندارند. دولت بايد با برنامه‌ريزي كامل و همه جانبه دست به اجراي اين طرح بزند.»«سيد حسين‌هاشمي» همچنين با انتقاد از كم توجهي دولت به بخش معدن در لايحه برنامه پنجم هم تاكيد كرد: «گزارش دولت در بخش صنعت و معدن در کل هفت محور بيشتر ندارد كه در اين هفت محور هم آن‌چنان كه بايد و شايد به بخش معدن توجه نشده است.» وي ادامه داد: « ما در كمیسيون صنايع و معادن ناچارهستيم خودمان لايحه برنامه پنجم توسعه را آن‌چنان هدايت كنيم كه بخش معدن مغفول نماند. ما از رييس جمهور گلايه داريم، چراكه اگر نگاه‌ به بخش معدن تغيير نكند، سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش متوقف مي‌شود.» رييس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه اصلاحيه قانون معادن بايد هرچه سريع‌تر به دست نمايندگان برسد، خاطر نشان كرد: «در حال حاضر به دليل نگراني‌هايي كه وجود دارد، سرمايه‌گذاران اطمينان كافي براي سرمايه‌گذاري ندارد. از همين رو بايد هر چه سريع‌تر تكليف قانون معادن و قيمت حامل‌هاي انرژي روشن شود.»وي به برنامه 3600 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در قالب چشم‌انداز 20ساله كشور اشاره كرد و گفت:‌«اين بدان معنا است كه سالي 180ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود؛ اما آمار نشان مي‌دهد هم‌اكنون ميزان سرمايه‌گذاري‌ها حدود 20ميليارد دلار است. با اين وصف از برنامه خيلي عقب هستيم.» اولتيماتوم يك‌ماهه رييس كميته معدن مجلس هم در اين همايش سخنراني خود را از تعلل دولت در تحويل اصلاحيه قانون معادن شروع كرد و به آنها اولتيماتوم داد كه اگر تا آخر خرداد ماه اصلاحيه قانون معادن به دست نمايندگان مجلس نرسد، آنها راسا اقدام به تدوين قانون معادن خواهند كرد.وي همچنين از دولت خواست نسبت به بخش اكتشاف در معادن، اهتمام بيشتري بورزد؛ چراكه بخش خصوصي در اين بخش كمتر سرمايه گذاري مي‌كند. طرح اجرا مي‌شود چون... «سيد محمد ميرتاج الديني» معاون پارلماني رييس‌جمهور هم كه آخرين سخنران اين همايش بود، به دفاع تمام عيار از طرح يارانه‌اي دولت پرداخت و گفت كه اگر اين طرح اجرا نمي‌شد هيچ‌گاه شما به اين فكر نمي‌افتاديد كه براي تاثير اجراي اين طرح در بخش معدن همايش برگزار كنيد و نسبت به كاهش مصرف انرژي در معادن و افزايش راندمان به معدن‌كاران هشدار بدهيد.وي با اشاره به اوضاع نه چندان مساعد اقتصاد ايران در شرايط كنوني اشاره كرد و از مواردي همچون پايين بودن سطح رشد اقتصاد، پايين بودن بهره‌وري، بالابودن نرخ تعرفه‌ها، نابرابري توزيع درآمدها و عدم تحقق عدالت اقتصادي در شرايط كنوني به عنوان الزامات موجود براي اجراي طرح يارانه‌هاي دولت نام برد.به گفته ميرتاج‌الديني هم اكنون 80 درصد اقتصاد در اختيار دولت است، اما با سياست‌گذاري‌هاي انجام شده، 80درصد اقتصاد در دست بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و فقط 20درصد آن در اختيار دولت باقي مي‌ماند.به گفته ميرتاج‌الديني، اصلاح نظام يارانه‌ها تنها يكي از بخش‌هاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي است. تدوين اهداف كمي‌توسعه بخش معدن وي طرح يارانه‌اي دولت را در راستاي برطرف کردن نگراني سرمايه‌گذاران معرفي كرد و افزود: با اجراي اين طرح سرمايه‌گذاران مي‌توانند برنامه منسجمي‌براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش معدن داشته باشند. وي افزود: تعيين قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در 3 گام اجرايي مي‌شود و اين امر فضاي کاري فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف از جمله معدن را روشن مي‌كند. وي اظهار داشت: اهداف کمي‌توسعه بخش معدن در برنامه پنجم هم در حال نهايي شدن است؛ طوري که مستنداتي تهيه شده که نرخ رشد و جايگاه توليد ناخالص داخلي معدن را مشخص مي‌کند.

روزنامه دنياي اقتصاد - 3 خرداد 89